تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ تقريرها “قانون الأحزاب السياسية في مصر.. بين النص الدستوري والقيود التشريعية”، الذي يتناول بالتحليل والمراجعة القانونية الإطار التشريعي المنظم لعمل الأحزاب السياسية في مصر، ومدى توافقه مع الدستور المصري لعام 2014 والمعايير الدولية لحرية التنظيم والمشاركة السياسية.
يستعرض التقرير التطور التاريخي لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، الذي خضع لتسع تعديلات متعاقبة، أربعة منها تمت بقرارات من السلطة التنفيذية خارج الإطار البرلماني، ما يعكس استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل الحياة الحزبية في البلاد.
ويشير التقرير إلى أن القانون القائم يقيد حرية تكوين الأحزاب رغم أن الدستور نص صراحة على إنشائها بالإخطار، حيث حوّل القانون هذا الإخطار إلى نظام ترخيص يخضع لمراجعة لجنة قضائية ذات صلاحيات واسعة في فحص الإخطارات والاعتراض عليها، فضلاً عن فرض أعباء مالية كبيرة على الأحزاب الجديدة، مثل شرط نشر أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين، وهو ما يمثل عائقاً عملياً أمام تأسيس أحزاب مستقلة صغيرة أو ناشئة.
كما يتناول التقرير إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وما ترتب على ذلك من زيادة الأعباء المالية على الأحزاب وإضعاف استقلاليتها، في ظل غياب أي حوافز تشريعية لتشجيع المشاركة في الانتخابات المحلية أو ضمان الديمقراطية الداخلية للأحزاب.
ويؤكد التقرير أن القانون ما زال يتضمن نصوصا غامضة مثل اشتراط ألا تتعارض أهداف الحزب مع “الأمن القومي”، وهو شرط فضفاض يمكن استخدامه لتقييد حرية التنظيم، كما أبقى على الالتزام بالمبادئ الاشتراكية الديمقراطية رغم التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
ويدعو التقرير إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحزاب السياسية، لضمان توافقه مع الدستور ومع مبادئ التعددية السياسية، وإعادة النظر في صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب، وإعادة تفعيل الدعم المالي المؤسسي، ووضع ضوابط تضمن الديمقراطية الداخلية في بنية الأحزاب المصرية، باعتبار أن إصلاح النظام الحزبي هو مدخل أساسي لتعزيز التحول الديمقراطي وبناء حياة سياسية أكثر فاعلية وتنوعاً.
للاطلاع
