وافق مجلس النواب المصري قبل أيام قليلة على قانون اللجوء الجديد الذي سينظّم أوضاع اللاجئين وسينقل هذه المسؤولية من مفوضية الأمم المتحدّة لشؤون اللاجئين إلى مصر.ووفق القانون الجديد الذي ينتظر موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النهائية، ستضع مصر إطاراً قانونياً خاصاً بها يمكنها من خلاله معالجة طلبات اللجوء المتزايدة والبتّ في الموافقة عليها أو رفضها.تخطط الحكومة المصرية لتطبيق القانون الجديد في أقرب وقت ممكن، إذ صرّحت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي أن أعداد