طالب خبراء وإعلاميون وفئات نقابية وحقوقية مصرية عديدة بفتح حوار مجتمعي حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية لما له من تأثيرات محتملة على المواطنين والمتقاضين وأطراف العدالة كافة بما فيها سلطات إنفاذ القانون.
ورداً على هذه المطالبات التي صاحبها جدل واختلاف في الرأي، أعلن مجلس النواب في بيان رسمي، أن أبوابه ما تزال مفتوحة لمناقشة أية تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، والعودة مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
مصر: كيف أجهز النظام السياسي على المعارضة؟
ومنذ الإعلان عن انتهاء اللجنة المنبثقة من البرلمان لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ظهرت تقارير في وسائل الإعلام المختلفة تصف التعديلات بالخطيرة على مشروع القانون الذي يعد “الدستور الثاني”، كونه ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع.
