فيما يترقب المصريون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، تشهد السوق حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.
كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي إطار الحوارات والمناقشات التي تجرى حول ما سيصدر عن مجلس النواب المصري بشأن تفاصيل تنفيذ حكم الدستورية العاليا، عقدت أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، جلسة استماع لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، وحضر الجلسة ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إضافة إلى خبراء قانونيين، لتقديم رؤى من شأنها تحقيق التوازن الذي يرضاه كل من الملاك والمستأجرين.
