وافق مجلس النواب المصري قبل أيام قليلة على قانون اللجوء الجديد الذي سينظّم أوضاع اللاجئين وسينقل هذه المسؤولية من مفوضية الأمم المتحدّة لشؤون اللاجئين إلى مصر.
ووفق القانون الجديد الذي ينتظر موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النهائية، ستضع مصر إطاراً قانونياً خاصاً بها يمكنها من خلاله معالجة طلبات اللجوء المتزايدة والبتّ في الموافقة عليها أو رفضها.
تخطط الحكومة المصرية لتطبيق القانون الجديد في أقرب وقت ممكن، إذ صرّحت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي أن أعداد اللاجئين من السودان، وسوريا، وجنوب السودان، واليمن، وإريتريا، وغزة قد بلغ حوالي 9 ملايين لاجئ.
وحتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول لم يتم تسجيل سوى 800 ألف لاجئ فقط لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبموجب ذلك يحقّ لهم الحصول على المساعدات والرعاية الصحية والتعليم.
أما الغالبية العظمى من اللاجئين فيعيشون في مصر دون الحصول على وضع لاجئ بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكنهم تلقّي المساعدة أو الحصول على حق التعليم والرعاية الصحيّة، ويعتمدون في العيش على مدخراتهم الشخصية أو على المساعدات المجتمعية أو على مساعدة الأقارب والمتطوعين أو على التبرعات.
